«جنايات القاهرة» تؤجل «محاكمة مبارك» إلى الاثنين لسماع دفاع عدلي فايد

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة إلى الاثنين، لاستكمال سماع مرافعات دفاع عدلي فايد.

وخلال جلسة الأحد، قال المحامي جميل سعيد، محامي اللواء أحمد رمزي، أحد مساعدي العادلي الستة، إن المستندات التي قدمتها النيابة العامة بأوراق الدعوة «تؤكد براءة رمزي وباقي المتهمين من تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين»، حسب قوله.

وأوضح أن أقوال جميع الشهود من الضباط التي استندت إليها النيابة العامة في قائمة الثبوت تؤكد أن التعليمات عدم اصطحاب سلاح آلي أو خرطوش».

ودفع سعيد بانقضاء الدعوة الجنائية لأن النيابة العامة عندما أحالت رمزي قالت إنه «اشترك مع آخرين في قتل المتظاهرين في الميادين».

وأوضح أنه من ضمن هذه الميادين ميدان السيدة زينب، الذي اتهم فيه ضباط قسم السيدة زينب بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرطة، وقضت محكمة الجنايات مؤخرا ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم، وبذلك فالقانون ينص في هذه الحالة على انقضاء الدعوة الجنائية بالنسبة للشريك وبراءته، بالإضافة إلى أن النيابة عندما أحالت مدير أمن الإسكندرية ومدير المباحث بتهمة قتل المتظاهرين في الميادين بالإسكندرية لم تدخل رمزي شريكا في القضية»، حسب قوله.

كانت جنايات القاهرة قد استأنفت في العاشرة صباح الأحد، محاكمة المتهمين، الذين تم إيداعهم قفص الاتهام، وأثبت حضورهم، ووقف أحد المدعين بالحق المدني ولوح بيده نحو قفص الاتهام موجها كلامه إلى جمال مبارك قائلا: «مصر مش هتسقط يا جمال»، ثم قدم المحامي ناصر العسقلاني، أحدالمدعين بالحق مذكرة لهيئة المحكمة طلب فيها عرض المتهم الأول، مبارك، على مصلحة الطب الشرعي لإيداعها تقريرا عن حالته الصحية، خاصة وأنه «يتمارض أمام المحكمة»، حسب قوله.

وأشار إلى أن هذا المطلب «قانوني»، بالإضافة إلى طلبه «نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، كما طلب العسقلاني ضم المتهمين المخلى سبيلهما، (الفرماوي والمراسي)، على ذمة القضية، خاصة أنهما على اتصال مباشر بباقي المتهمين، وهذا الامر يشكل خطرًا على القضية والشعب».

وقال العسقلاني إن أصابع الاتهام تشير إلى أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس «اتفقوا مع أعضاء الوطني المنحل واصدقاء جمال مبارك، وحرضوا على تدمير البلاد ونهب أموال الشعب».

فيما دفع محامي أحمد رمزي، المتهم السادس، بعدة دفوع لبطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والثابت في مرافعتها بجلسة 4 يناير الماضي، بحصر اللفظ أن قائمة أدلة الثبوت تضمنت أقوال الشهود وهي جاوزت الـ800 صفحة.

وأوضحت التحقيقات، بحسب المحامي، أن أقوال الشهود من بين أفراد الشرطة «انتزعتها النيابة منهم انتزاعا لأنهم بطبيعة الحال لم يدلوا بكل شيء».

وتساءل محامي رمزي، وقف أمام العبارة التي قالتها النيابة «انتزعتها انتزاعا»، وقال إن هذا يعني أن الشهود «تعرضوا للإكراه والإدلاء بهذه الشهادة تحت الضغط، وأن هذه الشهادة التي أدلى بها الشهود «ليست على إرادة حرة».

وفي نهاية الجلسة رد المستشار أحمد رفعت على طلب المدعين بالحق المدني «بتطبيق نص المادة 11 وإدخال متهمين جدد»، حيث قال لهم: «عند تطبيق هذه المادة وإدخال متهمين جدد سنتخلى عن القضية وتعاد المحاكمة من جديد».