شرعية الحاكم ايا كان، تأتي من خلال وسيلتين، إما عن طريق انتخاب الشعب له من بين أكثر من مرشح، او أن يحوز موافقة ضمنية من الشعب.
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد منذ قرابة العام، لم يختاره الشعب كي يحكم البلاد خلال تلك الفترة، وإنما كلفه الرئيس السابق حسني مبارك بتولى شئون البلاد عقب تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
ولكن - وعقب خطاب اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق - انتاب المصريين حالة من الفرح الشديد، معلنين موافقتهم على تولى المجلس العسكرى لشئون الحكم، وهى اولى الأمور التى اضفت شرعية على حكم العسكرى.
كما خرج اللواء محس الفنجرى عضو المجلس العسكرى، مقدما التحية للشهداء فى مشهد شهير، ومعلنا وعود المجلس العسكرى، للشعب، بتنفيذ مطالب الثورة، وتخليد ذكرى الشهداء، وتسليم السلطة الى حكومة مدنية فى موعد اقصاه 6 أشهر، لتمثل تلك الوعود التي لاقت استحسان الجميع، ثاني أركان شعرية المجلس لإدارة المسئولية.
فقد خرجت ثورة يناير تطالب بعدة مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبعد مرور عام على بداية الثورة، لم يتم تنفيذ ايا من هذه المطالب، فاقتصاديا .. الوضع لم يتحسن بل على العكس انخفضت عائدات السياحة ووصلت الاستثمارات الاجنبية الى ''صفر''، وارتفعت نسبة البطالة الى نحو 12% مقارنة بــ9% قبل الثورة.
وسياسا.. لم يختلف الوضع كثيرا، فلا يزال أعضاء الحزب الوطني لاعبين رئيسين فى الملعب السياسي، وانضم منهم 17 شخص الى برلمان الثورة، كما أن عدد كبير من رموز الناظم السابق ووزراءه لايزالون فى مناصبهم، مثل كمال الجنزروى، وفايزة ابو النجا، والفريق احمد شفيق، وغيرهم الكثيرين .
اجتماعيا؟ ..طالبت الثورة بالعدالة الاجتماعية، بتطبيق حد ادنى للأجور يضمن حياة كريمة للمصريين، وبتقليص الهوة بين الفقراء والأغنياء، ولكن وحتي كتابة هذه السطور لم يدخل الحد الادنى والاقصي للأجور موضع التنفيذ، ولا يزال ساكنى القبور فى قبورهم، واصحاب القصور فى قصورهم .
إما عن ذكرى الشهداء .. فقد يكون هذا اكثر وعود العسكرى التى لم تنفذ تأثيرا على ''شرعتيه''، فمنذ انتهاء حكم الرئيس المخلوع وتولى المجلس العسكرى المسئولية، ولم ينقطع بحر الدم المتساقط، فقد تساقط مئات الشهداء والالاف المصابين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وفتنة امبابة ومذبحة بورسعيد وغيرهم .
فلم يصدر حكم قضائي فى قضايا قتل الثوار إبان قيام الثورة، كما لم يقدم المجلس العسكرى نتائج التحقيقات فى ايا من احداث قتل المتظاهرين منذ توليه مقاليد السلطة .
وكان الوعد الثالث للمجلس العسكرى مع توليه المسئولية، هو تسليم السلطة للمدنيين فى موعد أقصاه 6 أشهر، وهو الوعد الذي لم يتم تنفيذه مع حلول الذكرى السنوية للثورة، ولايزال موعد تسليم السلطة مبهما حتي الان .
ومع توضيح مصير الوعود الثلاثة التي اخذها المجلس الاعلى للقوات المسلحة على نفسه، سوف نترك الحكم للقارئ .. هل لا يزال المجلس العسكرى يملك شرعية للاستمرار حتي موعد تسليم السلطة؟.
